مهسا برناکی- احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در ادامه سال جاری در شرایطی مطرح شده است که شکایت بانک ها از کاهش قدرت تسهیلات دهی و کمبود منابع سیستم بانکی هر روز بیشتر از روز قبل شنیده می شود. برای تحلیل بهتر این موضوع و پیش بینی اثرات کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران، لازم است فلسفه اسرارآمیز نرخ های سر به فلک کشیده سود بانکی در کشورمان را واکاوی نماییم.

در این راستا باید بررسی شود که توقع سیاست گذاران از نتایج کاهش نرخ سود و فرآیند احتمالی انتقال منابع در اثر اعمال این سیاست چگونه خواهد بود. اگزیم نیوز در گزارش خود به تحلیل و بررسی موارد فوق پرداخته و در این زمینه با مدیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفتگو کرده است.

رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها در آخرین اظهارات رسمی خود در شبکه بانکی اعلام کرد که قرار است تا دو هفته آینده بانک‌ها گرد هم بیایند و در رابطه با کاهش نرخ سود که می‌تواند تا ١٥ درصد هم باشد، توافق کنند.

زمزمه های کاهش مجدد سود بانکی نظرات موافق بسیاری را به خود جلب کرده است؛ علاوه بر این گروه کثیری از اقتصاددانان و صاحب نظران پیش از این، اعمال سیاست کاهشی بر نرخ سود را پیشنهاد داده بودند.

ریسک و رکود، زنجیرهایی در پای تولید

نکته قابل توجه در این باره وزنه سنگین رکود روی استخوان اقتصاد است؛ رکود مزمن در چرخه تولید امکان بازپرداخت تسهیلات را از تولیدکنندگان سلب کرده و موجب افزایش معوقات بانکی در سال های اخیر شده است. به همین علت کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن سود سپرده گذاری نمی تواند به حرکت موثر منابع در اقتصاد منجر شود.

زمانی که ریسک اقتصادی بر تولید و سرمایه گذاری کشور سایه افکنده است و رکود مانع از سوددهی متناسب در فعالیت های تولیدی است، طبیعی است که ابزار کاهش نرخ سود نتواند تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی داشته باشد؛ چراکه سود سپرده های بانکی هرچند ناچیز و غیرمنطقی بنظر برسد، باز هم مطلوبیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری و تولید در فضای رکود و نااطمینانی خواهد داشت.

ناهماهنگی نهادهای تصمیم ساز

لازم به ذکر است تسهیلات تکلیفی که برای رونق تولید از جانب دولت و سایر نهادهای سیاست گذار مطرح می شود، عموماً بدون توجه به مشکل تنگنای اعتباری بانکها طرح شده و به این ترتیب فشار مضاعفی بر بدنه بانکداری کشور وارد می کند.

بنظر می رسد ریشه این ناهماهنگی ها در اقتصاد کشور اختلاط دیدگاه ها و تنوع روش های حل مسائل باشد؛ آنچه قابل اهمیت است انتخاب مسیر درست در حل مسائل و تبیین صحیح جایگاه موضوعات مختلف در مشکلات اقتصادی است. به عبارتی گاهی برای حل یک گره اقتصادی جای علت و معلول ماجرا عوض می شود و بجای درمان علت به درمان معلول می پردازیم؛ چه بسا با این روش ها ناآگاهانه و بیش از پیش به معضل اولیه دامن زده باشیم.

سرعت گیرهای سود بانکی

با توجه به قرار گرفتن نظام بانکداری کشور بر پایه قانون عملیات بانکداری بدون ربا، این سوال مطرح می شود که با وجود تاکید بانکداری اسلامی بر تحریم ربا و لزوم تعیین سود براساس بازده فعالیت های واقعی اقتصادی، چگونه می شود که نرخ های این چنین سر به فلک کشیده تنها در اقتصاد ایران آن هم با این شرایط رکودی یافت می شود.

نگاهی به نرخ سود بانکی در چند کشور که بعضاً حدودی از بانکداری اسلامی را رعایت می کنند می تواند در این راستا راهگشا باشد.

با توجه به نمودار فوق، در بین این کشورها که عموماً نرخ بهره هایی بین 0.5 تا 10 درصد را دنبال می کنند تنها کشور ترکیه است که نرخ بهره ای نزدیک به ایران دارد. سیاست افزایش نرخ بهره در این کشور به دنبال بحران های سیاسی و منطقه ای اتخاذ شده است و علل آن را می توان در کاهش ارزش لیر و نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد.

آمارهای بانک جهانی در سال 2014 نشان می دهد در سایر کشورهای این نمودار همخوانی متناسبی بین تورم و نرخ بهره وجود داشته است و بعضاً نرخ تورم آنها از سود پیشی گرفته است؛ این همخوانی در اقتصاد ایران نیز تا پیش از آغاز مسیر کاهشی تورم در سال 92 وجود داشته است اما پس از آن نرخ سود به تناسب کاهش تورم تعدیل نشده است.

نکته قابل توجه در این زمینه چسبندگی به سمت بالای سود بانکی در ایران است؛ هنگامیکه تورم های فزاینده در اقتصاد رخ می دهد نرخ سود به سرعت افزایش می یابد و بطور دستوری تعدیل می شود اما براساس تجربه سال های اخیر در هنگام کاهش تورم، نرخ سود در همان سطوح بالا نوسان می کند و بطور منطقی تعدیل نمی شود.

عدم تعدیل منطقی ارتباط میان متغیرها

دکتر بهروز خدارحمی درباره نرخ بالای سود بانکی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نکته اول این است که در ایران هیچ ارتباط مشخصی بین تورم، عرضه و تقاضا با تعیین نرخ نرخ سود وجود ندارد و نرخ مذکور بصورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

وی افزود: تجربه نشان داده است در عمده بخش های اقتصادی اعم از پول و بانکداری افزایش قیمت ها بسیار ساده و سریع اتفاق می افتد و در مقابل کاهش این سطح بسیار سخت و گاهی ناممکن می شود. برای مثال در بحث کاهش قیمت پهنای باند که اخیراً مطرح شده است، انتظار می رود کاهش محسوسی در خدمات مخابرات در این حوزه اتفاق بیفتد که معمولاً اتفاق نمی افتد.

حرکت خلاف جهت

این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی تشریح کرد: اتفاق دوم این است که ما برای درمان تورم اقتصاد اصالت موضوع را به سود بانکی دادیم و فرض کردیم اگر نرخ های سود را کاهش دهیم، کاهش تورم به دنبال آن رخ خواهد داد.

خدارحمی افزود: ما در این رابطه برعکس عمل کردیم و نرخ های بهره کمتر از تورم را با اطلاع از توجیه ناپذیری آنها اعمال نمودیم که البته نتیجه مثبتی هم در پی نداشت.

مدیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه گفت: اتفاق عجیبی که در سالهای گذشته با کاهش غیرمنطقی سود بانکی افتاد ایجاد نوعی رانت در اعطای تسهیلات بود، به این ترتیب که وقتی مشتری می تواند تسهیلاتی با نرخ کمتر از تورم دریافت کند این منابع به ابزاری برای کسب سود بدل می شوند و به چرخه تولید وارد نخواهند شد.

تسهیلات کاغذی

خدارحمی تصریح کرد: حدود 70 تا 80 درصد از رقمی که امروزه به عنوان تسهیلات اعطایی بانکها مطرح می شود، منابع قفل شده در سیستم بانکی است و عملاً تسهیلات جدیدی ارائه نشده است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات مذکور تنها روی کاغذ احیای مجدد شده اند افزود: حتی در صورت کاهش نرخ های مصوب فعلی، نزول سود بانکی تاثیری روی رشد تولید نخواهد داشت.

خدارحمی تشریح کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک ها بدلیل معوقات و رکود اقتصادی قفل شده اند و از اختیار بانکها خارج اند. لذا این منابع تنها روی کاغذ احیا می شوند و در واقع پول تازه ای به تولید و اقتصاد تزریق نمی شود.

بازار غیرمتشکل پولی، حلقه گمشده جریان منابع

این کارشناس ارشد مسائل مالی و اقتصادی در ادامه به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: چالش مهم دیگر در فلسفه عجیب سود بانکی، وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سیستم بانکی است.

خدارحمی افزود: این موسسات که خارج از قوانین و مقررات بانک مرکزی فعالیت می کنند انگیزه موسسات و بانک های قانونی را برای کاهش نرخ سود کمرنگ کرده و با نرخ های سر به فلک کشیده منابع را به سمت خود جذب می کنند.

به تعبیر بهروز خدارحمی بانک های خوش نظم و تابع مقررات گروهی هستند که از کاهش نرخ سود متضرر خواهند شد و منابع سپرده ای خود را از دست خواهند داد.

وی در ادامه گفت: موسسات غیرمجاز اعتباری که تعدادشان هم کم نیست، نقش یک حلقه گمشده را در زنجیره منابع اقتصادی ایفا می کنند. چراکه وجود این موسسات باعث می شود بانکها نتوانند با تمام توان به تامین مالی تولید و سرمایه گذاری بپردازند و لذا این معضل در کنار مطالبات معوق و منابع قفل شده و همچنین نرخ های دستوری سود فشار روی سیستم بانکی را تشدید می کند.

خدارحمی با اشاره به مازاد تقاضای تسهیلات در بانکها افزود: تعداد کمی از متقاضیان تسهیلات موفق به دریافت وام می شوند و در صورت کاهش نرخ های مصوب سود این وضعیت بدتر می شود.

وی در ادامه گفت: همین کمبود عرضه در مقابل تقاضا ملاک و مبنای ایجاد رانت در سیستم اعطای تسهیلات است و کسانی که از امتیاز این رانت برخوردار باشند می توانند تسهیلات دریافت کنند.

فقدان سیستم اعتبارسنجی

مدیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به ضرورت ریشه یابی معضل هدایت منابع در اقتصاد تصریح کرد: این موضوع که کاهش نرخ سود نمی تواند به هدایت موثر منابع و تولید ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود نیازمند واکاوی عمیق است و یکی از دلایل عمده آن نبودن سیستم درست اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی ایران می باشد.

خدارحمی افزود: اگر رتبه بندی اعتباری بصورت آنچه در جهان متداول است صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات تنگنای مالی بانک ها برطرف خواهد شد. آنچه ما در حال حاضر انجام می دهیم بررسی سوابق هیات مدیره شرکت متقاضی تسهیلات به لحاظ چک برگشتی و صورت های مالی شرکت است.

وی در ادامه گفت: نکته مهم میزان شفافیت صورت های مالی و عملکرد اعتباری شرکت متقاضی است که در ادامه با اعطای رتبه اعتباری براساس چند فاکتور، شرکت مذکور موفق به دریافت وام با درصد مشخصی سود خواهد شد.

خدارحمی تاکید کرد: در این روش اعتبارسنجی، نرخ سود وام براساس فاکتورهای اعتباری و رتبه تخصیص یافته به شرکت متقاضی تسهیلات تعیین می شود.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی تصریح کرد: بدین ترتیب شرکت های موفق و سودده می توانند با نرخ های مناسب تری تسهیلات دریافت کنند. این رویه علاوه بر تاثیر مثبت بر رونق اقتصادی خیال بانکها را نیز از بابت بازگشت منابع تسهیلاتی راحت می کند.

خدارحمی در پایان افزود: نظام فعلی با نرخ دستوری سود متقاضیان ورشکسته و موفق را در یک سطح می بیند و اعطای وام به هردو طرف را با نرخ یکسان در نظر می گیرد.